تحبس مصر أنفاسها بانتظار بدء محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين غدا الأحد، بتهم التحريض على قتل متظاهرين، فى يوم قضائى بامتياز يشهد استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتهمة التواطؤ فى قتل متظاهرين أيضا.
ومنذ فض الاعتصامين المؤيدين لجماعة الإخوان فى 14 أغسطس، تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين من الصفين الأول والثانى خصوصا، والتى أفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة.
وعلى رأس هؤلاء المرشد العام محمد بديع الذى ألقى القبض عليه فجر الثلاثاء فى شقة فى رابعة العدوية فى القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو الإسلاميين لأسابيع، قبل أن تأمر النيابة العامة بحسبه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.
وقد أحيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومى على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين فى نهاية يونيو الماضى.
وأصدر القضاء فى يوليو عقب عزل مرسى، نحو 300 مذكرة احتجاز ومنع من السفر شملت قيادات وأعضاء فى جماعة الإخوان، بينما أكدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس، "أن عدد المقبوض عليهم من جماعة الإخوان المسلمين يتجاوز الألفى معتقل".
وقبيل القبض على بديع الذى أنكر التهم الموجهة إليه، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى محمد مرسى، والذى تسلم الحكم عقب الإطاحة بمبارك، بالاشتراك أيضا فى "قتل والشروع فى قتل" متظاهرين أمام القصر الرئاسى نهاية العام الماضى.
ووجهت هذه الاحتجازات ضربة قوية إلى جماعة الإخوان المسلمين التى باتت تواجه مشاكل تنظيمية تضعف قدرتها على حشد المتظاهرين فى الشوارع، كما حدث أمس الجمعة بضعة آلاف للتظاهر ضد السلطة المؤقتة، فى مقابل أعداد أكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تحريكها بشكل شبه يومى قبل فض الاعتصامين.
وجرت التظاهرات فى وقت تسيطر الخشية على ملايين المصريين من تكرار المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتى قتل فيها أكثر من 170 شخصا يوم الجمعة من الأسبوع الماضى.
وقد أدت هذه المواجهات إلى إعلان حالة الطوارئ منذ الأسبوع الماضى عقب فض الاعتصامين لمدة شهر، وفرض حظر التجول فى 14 محافظة من الساعة 19,00 إلى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلى.
وفى موازاة بدء محاكمة قادة جماعة الإخوان، تشهد أكاديمية الشرطة فى القاهرة أيضا استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية التواطؤ فى قتل متظاهرين قبل أن تطيح به ثورة شعبية فى فبراير العام 2011.
ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس على متن مروحية أقلته إلى مستشفى عسكرى فى المعادى فى القاهرة، حيث يخضع للإقامة الجبرية، إثر قرار إخلاء سبيله فى آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، والتى تعرف بقضية "هدايا الأهرام".
وأكد رئيس حكومة السلطة المؤقتة حازم الببلاوى فى تصريحات للصحفيين اليوم، أن قرار إطلاق سراح مبارك (85 عاما) "لا علاقة له بالمسار الديمقراطى الذى أعلنت عنه الحكومة ولا يعنى أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير".
وأضاف "أن معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة، وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء"، مشيرا إلى أن قرار وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية "ليس حكما بالحبس أو الاعتقال والهدف منه منع أى اعتداء على حالة الأمن، خاصة ونحن فى فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والأعصاب مشدودة".
ولا يزال مبارك يحاكم فى ثلاث قضايا من بينها قضية التواطؤ فى مقتل المتظاهرين، وهى قضية سبق وأن تقرر إخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا).
وأدت محاكمة أولى يونيو 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة، وقد بدأت المحاكمة الجديدة فى 11 مايو.
0 التعليقات:
إرسال تعليق