كالعادة، القضاء المصرى دائمًا عنوان الحقيقة، الجميع يتذكر القضية الشهيرة بين الكابتن أحمد شوبير ومرتضى منصور، التى استخدم فيها الأخير، محررة صحفية لتسجيل مكالمات لخصومه عن طريق أشخاص آخرين بغير أى وجه حق أو سند قانونى، خسر مرتضى القضية بل كان سببًا مباشرًا فى حبس المحررة الصحفية عاما وتغريمها 20 ألف جنيه لصالح الكابتن أحمد شوبير.
وجاء فى حيثيات ومنطوق الحكم، أن المدعوة هبة غريب اعتدت على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليه أحمد عبد العزيز شوبير بتسجيل محادثة هاتفية بغير رضاء أو علم المجنى عليه كما أذاعت علنا على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تسجيلا بغير رضاء المجنى عليه شوبير وطلبت النيابة عقابها بالمادتين 309 مكرر فقرة (أ) و309 مكرر (أ) فقرة أولى من قانون العقوبات وقيدت الأوراق تحت رقم 14841 لسنة 2012 جنح قسم العجوزة.
وحيث أن الطالب قد أصابته أضرار مادية ومعنوية من جراء فعل المعلن إليها المؤثر والمتمثل فى تعدى المعلن على حرمة حياة الطالب وتوافرت علاقة السببية فيما يسن فعل المعلن إليها "طبقا للوصف الوارد بوصف الاتهام" وبين الضرر الذى أصاب الطالب "الإضرار الأدبية والمعنوية" وبالتالى تتوافر عناصر وأركان وشرائط الدعوى المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما.
وبناء عليه حكمت المحكمة فى جلسة 23/2/2013 غيابيا بحبسها سنة وكفالة خمس آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه تعويض مؤقت وحصر رقم 2141 لسنة 2013 حصر حبس بعدما طالب دفاع المجنى عليه بتوقيع أقصى عقوبة لما نص عليه بمواد الاتهام وإلزام المتهمة بأن تدفع مبلغ قدرة خمسين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وجاء فى حيثيات ومنطوق الحكم، أن المدعوة هبة غريب اعتدت على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليه أحمد عبد العزيز شوبير بتسجيل محادثة هاتفية بغير رضاء أو علم المجنى عليه كما أذاعت علنا على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تسجيلا بغير رضاء المجنى عليه شوبير وطلبت النيابة عقابها بالمادتين 309 مكرر فقرة (أ) و309 مكرر (أ) فقرة أولى من قانون العقوبات وقيدت الأوراق تحت رقم 14841 لسنة 2012 جنح قسم العجوزة.
وحيث أن الطالب قد أصابته أضرار مادية ومعنوية من جراء فعل المعلن إليها المؤثر والمتمثل فى تعدى المعلن على حرمة حياة الطالب وتوافرت علاقة السببية فيما يسن فعل المعلن إليها "طبقا للوصف الوارد بوصف الاتهام" وبين الضرر الذى أصاب الطالب "الإضرار الأدبية والمعنوية" وبالتالى تتوافر عناصر وأركان وشرائط الدعوى المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما.
وبناء عليه حكمت المحكمة فى جلسة 23/2/2013 غيابيا بحبسها سنة وكفالة خمس آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه تعويض مؤقت وحصر رقم 2141 لسنة 2013 حصر حبس بعدما طالب دفاع المجنى عليه بتوقيع أقصى عقوبة لما نص عليه بمواد الاتهام وإلزام المتهمة بأن تدفع مبلغ قدرة خمسين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
0 التعليقات:
إرسال تعليق